مقاله اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

دانلود مقاله اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چکیده: این مقاله به دلیل  اهمیت  کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، ‏بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی ‏بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان ‏اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل ‏قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهه ربا، جواب ‏داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء ‏فقهای امامیه مانند حضرت  امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته ‏تصحیح اختیار معامله شاخص و اختیار معامله قرارداد  آتی با موانعی رو برو ست.‏
‏ ‏
واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع ‏العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.  ‏
‏ ‏
مقدمه ‏
فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده ‏بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و ‏وضعیت قیمتها و نوسان  آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد ‏مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار ‏اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد . پیمان آتی‎[۱]‎‏ از اولین ‏شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ‏ظهور بازار معاملات قرارداد آتی‎[۲]‎‏ گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم ‏اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله‎[۳]‎‏  از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن ‏است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را ‏تحت عنوان اوراق مشتقه‎[۴]‎‏ قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل ‏معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ ‏بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات ‏قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت ‏در قرارداد آتی  نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به ‏گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .‏
هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و ‏زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد ‏مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان ‏به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه ‏های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران ‏مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً ‏آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد ‏آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعه اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا ‏انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می ‏سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد ‏سریع  مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای ‏بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای ‏سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه ‏گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت ‏اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینه بحرانهای بزرگ ‏فراهم می شود. (درخشان، ۱۳۸۳، ص۶۴۱و۶۴۲)‏
تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری ‏است. به جهت وسعت مباحث در مقاله حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. ‏از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی ‏محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه ‏اختیار معامله را روشن می سازیم  . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و ‏صحت هر یک را بررسی می کنیم.‏