مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

دانلود مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

مقدمه : ‏
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی ‏دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران ‏در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی ‏قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو ‏قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ‏ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات ‏بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از ‏طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق ‏می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین ‏متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام ‏جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده ‏‏۱۳۲این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را ‏با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) ‏
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) ‏و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، ‏اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه ‏دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره ‏گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین ‏قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و ‏آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.) ‏
ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ‏ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد ‏شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ‏ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن ‏بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند! ‏
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله ‏حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق ‏بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به ‏علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و ‏محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر ‏وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند ‏پی بردند. ‏
پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد ‏به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح ‏بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل ‏برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر۱۷۸۹ ‏فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه ‏است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ‏ماده ۱۱ خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\” موردتاکید قرارداد. ‏سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز ‏خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد ‏اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر ‏توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را ‏به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به ‏خود معطوف داشته است ‏
علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر ‏نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به ‏این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول – بخش ‏دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد. ‏